تورم ۶۰ درصدی دولت روحانی فراموش‌شدنی نیست | همه وعده‌ها را به تحقق برجام حواله دادند
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۰۱۱۵۷
به گزارش جام جم آنلاین، پیش از نشست سه‌شنبه‌های «علی بهادری جهرمی» در ساختمان کوثر برگزار می‌شد و امروز سه شنبه ۹ آبان و در آستانه روز دانش آموز و سالروز تسخیر لانه جاسوسی برای نخستین بار در موزه ملی استکبار ستیزی در حال برگزاری است.
بهادری جهرمی در این نشست خبری در خصوص یوم الله ۱۳ آبان گفت: نسل جوان دهه ۸۰ و ۹۰ موتورهای پیشرفت و تحول کشور هستند و باید از ظرفیت آنان جهت آینده‌سازی ایران استفاده کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی دولت گفت: در آستانه سالروز ١٣ آبان هستیم و این ایام یادآور استمرار روحیه استکباری برخی از کشورهای غربی آمریکا و اروپایی است. امروز ملت های جهان صف خود را از حامیان تروریسم جدا کردند.
جزئیات تخصیص اعتبارات ویژه به استان کردستانبهادری جهرمی گفت: در آستانه سفر دور دوم رییس جمهور به استان کردستان هستیم که در این دوره طرح های مختلفی افتتاح می شود و ١٧٨مصوبه حاصل دور نخست سفر رییس جمهور به این استان بود. ١۶ طرح با اعتبار ٣٢ میلیارد تومان در استان کردستان به بهره‌برداری خواهد رسید. در تخصیص اعتبارات به این استان تخصیص ویژه ای دیده شده است.
بهادری جهرمی درباره اتفاقات اخیر در غزه گفت: آمریکا و برخی از متحدانش تلاش کردند تحریف تاریخی شکل دهند و هویت جعلی رژیم صهیونیستی را مخفی کنند عملیات طوفان و این فجایع اخیر واقعیت رژیم را برای جهانیان زنده کرده است،برای مردم ادعاهای دروغ آن ها در حمایت از حقوق بشر محرز شد.
بهادری جهرمی درباره نهمین مقصد سفر استانی رئیس جمهور در دور دوم گفت: رئیس جمهور در امتداد سفرهای استانی دور دوم، برای سومین بار به استان کردستان سفر می کنند که سفر اول در دور اول سفرهای استانی و سفر دوم افتتاح پروژه سامانه آبرسانی سنندج بود.
وی افزود: سفر اول ۱۷۸ مصوبه با اعتبار بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان داشت و اعتبارات استان در سال ۱۴۰۱ دو هزار و ۱۳۶ میلیارد تومان بوده است. همچنین از این میزان حدود هزار و ۵۸۴ میلیارد تومان تخصیص یافت و خوشبختانه در سال ۱۴۰۲ جهش اعتبار زیاد بود و با ۴۶ درصد رشد، مجموع اعتبارات به سه هزار و ۶۲۸ میلیارد تومان رسید.
سخنگوی دولت ادامه داد :در دولت سیزدهم ۱۶ طرح در استان کردستان با بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد ریال به پایان رسیده که مهمترین آن راه آهن تهران-همدان- سنندج بود و طرحی که ۱۷ سال پیش عملیات اجرایی آن آغاز شد.
بهادری جهرمی این را گفت که در مجموع ۳۲ هزار میلیارد تومان پروژه های ریلی، فرودگاهی، تصفیه خانه آب، شهرک صنعتی به ارزش روز در این سفر به بهره‌برداری خواهد رسید
به گفته سخنگوی دولت ۲۶ هزار میلیارد تومان به صندوق های پیشرفت و عدالت استانی پرداخت شده است و سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای حمایت از تولید و اشتغال موضوع تبصره ۱۸ قانون و بودجه سال ۱۴۰۲، از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا کنون مبلغ ۲۶هزار میلیارد تومان را تخصیص داده است. همچنین از محل حقوق دولتی معادن نیز مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان به این تبصره تخصیص داده شده است.
وی توضیح داد که ۲۶ هزار میلیارد تومان طی ۳ مرحله تخصیص داده و ۲۰ هزار میلیارد تومان آن دیروز تخصیص داده شده است.
منتقدان دولت در ماه های منتهی به انتخابات مجلس با ادبیات ادعایی سعی در جلب مخاطب داشته باشند.
تورم ۶۰ درصدی در دولت روحانی را فراموش نشدنی است | همه وعده‌ها را به تحقق برجام حواله می دادندبهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره بیانیه اخیر حزب اعتدال و توسعه گفت: این طبیعی است که جریانهای سیاسی خصوصا منتقدان دولت در ماه های منتهی به انتخابات مجلس با ادبیات اینچنینی سعی در جلب مخاطب داشته باشند؛ اما حافظه تاریخی مردم ما به خوبی گواه نادرستی داده های ارائه شده توسط این افراد است.
وی ادامه داد : مردم هنوز آمار فوتی های چندصدتایی در روز ناشی از کرونا را در دولت گذشته فراموش نکرده اند.هنوز کسری بودجه، تورم ۶۰ درصدی و سایر آمارهای منفی از یاد مردم نرفته است. مردم بهانه گیری‌های مستمر مقامات ارشد دولتی سابق در محقق نشدن وعده ها و حواله دادن امورات کشور به برجام و رفع تحریم و اف ای تی اف را فراموش نکرده اند.
سخنگوی دولت افزود: این‌ها همه بیانگر عملکرد نامطلوب متولیان وقت و منتقدان فعلی است.
مبلغ وام روستایی ٣.۵ برابر افزایش یافتسخنگوی دولت از افزایش ٣.۵برابر مبلغ وام روستایی خبر داد و گفت: این تسهیلات حدود سه و نیم برابر شده و به مبلغ ٣۵٠ میلیون تومان افزایش یافت و روستاییان با دریافت این وام با نرخ سود ۵ درصد امکان برای ساخت و ساز خواهند داشت.
کاهش مشکلات و مسائل مردم به حضور و مشارکت مردم کمک بیشتری میکندسخنگوی دولت درباره اقدامات انجام شده دولت برای پیشبرد امر انتخابات و راهبردهای چهارگانه رهبری گفت: مشارکت بالای مردم در انتخابات سیاست کلی جمهوری اسلامی است و دولت هم مانند دیگر موضوعات که نقش و جایگاه اصلی برای مردم قائل بوده و هست تمام تلاش خود را در این زمینه انجام داده است.
بهادری جهرمی درباره تصویب آیین‌نامه‌ای برای دسترسی برابر همه داوطلبان جهت بهره‌گیری از ظرفیت‌های نهادهای عمومی و دولتی گفت: بر این اساس داوطلبان انتخابات می‌توانند از رسانه‌ها، سامانه‌ها و درگاه‌هایی که در اختیار دستگاه‌های دولتی است، استفاده کنند.
وی افزود: اما جز این اقدامات، دولت معتقد است مهمترین کمکی که می‌تواند به هرچه بالاتر رفتن مشارکت داشته باشد، برطرف کردن مشکلات پیش‌روی مردم است. هرچه مشکلات و مسائل مردم کمتر شود این امر به حضور و مشارکت مردم کمک بیشتری می‌کند.
قانونگذار صلاحیت قیمت گذاری خودرو را به شورای رقابت تفویض کرده استسخنگوی دولت در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به سوالی درباره افزایش قیمت غیر رسمی برخی خودروها گفت: قانونگذار صلاحیت قیمت گذاری خودرو را به شورای رقابت تفویض کرده است در حوزه خودرو آنچه که در حیطه دولت است اصلاح عملکرد شرکت های خودرو سازی و افزایش تولید خودرو بود که سال گذشته ۵٩ درصد افزایش یافت و امسال هم این روند تداوم دارد.
اولویت اول دولت در تکمیل طرح های نیمه تمام پرهیز از طرح جدید استبهادری جهرمی درباره طرح های ناتمام گفت: سیاست نخست دولت در این زمینه اصل بر آن است که کلنگی بر زمین زده نشود مگر در جایی که اولویت اساسی کشور باشد حل تنش‌های آبی اولویت دولت است. گزینه دوم اولویت بندی طرح های نیمه تمام است و سومین روش استفاده از روش های مشارکت عمومی غیردولتی با همکاری بخش خصوصی است.
سخنگوی دولت در بخش دیگری به کاهش نرخ بیماری در تابستان اشاره کرد و گفت که این آمار به زیر ۸ درصد رسید البته در چند سال اخیر شاهد خشکسالی‌های پی در پی بودیم که موجب کاهش اشتغال در این بخش شده است.
نگاه ویژه رییس جمهور به کاهش آسیب های اجتماعیبهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی در زمینه نگاه دولت و رییس جمهور در کاهش آسیب‌های اجتماعی گفت: رئیس جمهور و دولت سیزدهم برای حل مسائل اجتماعی نگاه ویژه دارند و با تقسیم کاری انجام شده همه دستگاه‌های مربوطه و کمیته‌های تخصصی هم فعال شدند که با برنامه و زمان بندی، طرح‌های مختلف را در حال انجام و پیگیری است. البته همکاری سازنده قوا از جمله قوه قضائیه برای کاهش و پیشگیری آسیب‌های اجتماعی بسیار اثر گذار است.
سخنگوی دولت درباره سهم ١۵ درصدی اقتصاد دیجیتال دولت در لایحه برنامه هفتم هم گفت: دولت در این لایحه هدف گذاری کرده است تا به سهم ۱۵ درصدی اقتصاد دیجیتال دست یابد البته متن نهایی آن تصویب نشده است.
بهادری جهرمی اضافه کرد که دولت هدف گذاری روشنی هم برای حوزه دیجیتال و توسعه شبکه فیبر نوری و پنجره دولت هوشمند دارد که انشاالله با نهایی شدن متن لایحه و با همکاری وزارت خانه‌های مختلف و دستگاه‌ها پیگیری های لازم صورت خواهد گرفت.
دبیر هیأت دولت در پاسخ به پرسشی در مورد کمبود شیر خشک گفت: این مشکل چند علت دارد از جمله اینکه بانک‌هایی که برای انتقال ارز با شرکت‌های شیرخشک کار می‌کنند، بانک‌های اروپایی هستند که متاسفانه در خردادماه امسال دو بانک باقی مانده نیز تحت تاثیر تحریم های ظالمانه با ایران قطع همکاری کرده و ۱۰ میلیون یورو را که از سوی بانک مرکزی برای تامین ماده اولیه شیرخشک تامین شده بود بلوکه کردند و بعد از یک ماه پیگیری، نهایتا پول واریزی برگشت داده شد.
بهادری جهرمی گفت: براساس توافق با تولیدکنندگان، قرار است مجوزهای وارداتی تا سقف چهار میلیون قوطی برای هر محموله صادر شود و هر زمان که تولیدکنندگان اعلام کردند مشکلی در تامین بازار ندارد، قابلیت کاهش و قطع واردات بلافاصله وجود داشته باشد.
وی در تکمیل این بخش گفت: براین اساس در حال حاضر اولین محموله شیرخشک به تعداد ۲۰۰ هزار قوطی در گمرک و در حال نمونه‌برداری و انجام آزمایش های کیفی است و پس از تایید کیفی نهایتا تا دو هفته آینده چهار میلیون قوطی شیرخشک وارداتی برای تامین نیاز نوزادان در داروخانه‌ها توزیع می‌شود.
سخنگوی دولت درباره یکی از اولویت های سیاست خارجی دولت در وقایع اخیر غزه گفت: با اقدامات فجیع که در غزه توسط رژیم صهیونیستی در حال انجام است ، دیپلماسی پرتحرک کشور آغاز شده که وزیر امورخارجه در کنار تماس های تلفنی رییس جمهور رایزنی های متعدد و متکثری در دفاع از مظلوم فلسطین داشته است.
بهادری جهرمی گفت: در دوسال فعالیت دولت سیزدهم ٢۴٧ هزار معلم جذب نظام آموزش پرورش شده در حالیکه در هشت سال دولت قبل ٢٠٨ معلم بوده است.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: سخنگوی دولت علی بهادری جهرمی دولت بهادری جهرمی درباره هزار میلیارد تومان بهادری جهرمی سخنگوی دولت استان کردستان تخصیص داده رییس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۰۱۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آینده برجام / توافقی صورت می گیرد؟
مهرداد حجتی -روزنامه اعتماد-این روز‌ها در رادیو و تلویزیون تبلیغاتی پخش می‌شود با این مضمون که امسال در «فلان مکان» هر کالایی را می‌توان به قیمت پارسال خریداری کرد! و این لابد بهترین تبلیغ برای آن مجموعه است که کالا‌های خانگی را عرضه می‌کند. سال‌ها دورانی که قیمت‌ها برای مدتی طولانی ثابت و بدون افزایش می‌ماند، گذشته است و مردم همچون خاطره‌ای محو از آن یاد می‌کنند. افزایش قیمت‌ها مدت‌هاست که تبدیل به یک روال شده است و این آرزوی مردمی که انتظار یک دوره باثبات و آرام را سال‌هاست می‌کشند به انتظاری دور از دسترس تبدیل کرده است. آرزویی نزدیک به محال! شاید شما هم در تاکسی، مترو یا اتوبوس از دهان این و آن شنیده باشید که دوران باثباتی را به یاد می‌آورند که در آن سال‌ها «خودکار بیک»، پنج ریال بود و یک ریال هم به تنهایی دارای ارزش بود و می‌شد با آن کالایی همچون پاک‌کن، مدادتراش یا مداد خرید! بلیت اتوبوس شهری از میدان راه‌آهن تا سرپل تجریش، دو ریال بود در صورت استفاده از تاکسی، باقیمانده سکه ده ریالی به شما با سکه خردتر بازگردانده می‌شد! در آن روزگار کسی هرگز تصور نمی‌کرد که روزگاری خواهد آمد که به یک میلیارد تومان گفته شود؛ یک تومان! چون واقعا ۱۰ ریال یک تومان بود. همان ارزش واقعی‌اش که می‌شد با آن اقلامی خریداری کرد! آن روز‌ها هیچ کس تصور نمی‌کرد، روزی بانک مرکزی، اسکناس صد هزار یا پانصد هزار تومانی هم عرضه کند! به همان اندازه که پیش‌بینی روزگاری، چون امروز در چند دهه بعد محال بود، حالا دستیابی به دورانی با ثبات، چون آن روز هم محال و دور از دسترس به نظر می‌رسد. آرزوی بازگشت به دوران ثبات! سعید حجاریان به وضعیتی، چون امروز، «وضعیت ابنُرمال» می‌گوید، وضعیتی در تقابل با «وضعیت نرمال». به تعبیری «وضعیت استثنا» در برابر «وضعیت عادی». او سال ۹۲، طی گفتاری، موضوع «نرمال‌سازی» را مطرح کرد و آن را پروژه مطلوب دولت تازه بر سر کار آمده «حسن روحانی» تلقی کرد. پروژه‌ای که قرار بود دولت روحانی، به موازات تلاش‌های داخلی، با تلاش‌های دیپلماتیک به آن برسد. حجاریان «پروژه دموکراسی‌خواهی» را منوط به «نرمال‌سازی» کشور دانسته بود. اتفاقی که به دلیل کارشکنی‌های مداوم و مانع‌تراشی‌های مکرر در داخل و روی کار آمدن دولت «ترامپ» در امریکا رخ نداد تا اینچنین یک فرصت تاریخی برای بهبود وضعیت از دست برود. منظور از رسیدن به «وضعیت نرمال»، عادی شدن همه چیز در همه عرصه‌ها از جمله «اقتصاد» بود. به عبارتی «رسیدن به یک ثبات» در «وضعیت اقتصادی». در چنین وضعیتی - وضعیت نرمال - هیچ شهروندی نگران فردای خود نیست. بیم از دست دادن «اندوخته مالی» یا کم ارزش شدن سرمایه، وضعیت روانی جامعه را در هم نمی‌ریزد و آرامش جامعه را به هم نمی‌زند. در وضعیت نرمال، قیمت کالا‌ها برای مدت طولانی - سال‌ها - ثابت می‌ماند و هیچ شهروندی نگران، افزایش قیمت‌ها نیست، چون ریال یا تومانی که در جیب دارد، ارزشش ثابت می‌ماند و مدام دچار افت یا نوسان نمی‌شود. در مقابل چنین وضعیتی، «وضعیت ابنرمال» یا «استثنا»، شرایط اقتصادی را در هم می‌ریزد و دچار بی‌ثباتی می‌کند. به همین خاطر هم، هر آینه بیم از دست رفتن «اندوخته مالی» یا کم ارزش شدن سرمایه وجود دارد و همین عرصه اقتصادی را آشفته و دچار بی‌ثباتی می‌کند. در «وضعیت نرمال» امکان جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری وجود دارد. اما در «وضعیت ابنرمال» نه تنها این امکان از دست می‌رود که حتی منجر به فرار سرمایه هم می‌شود. اتفاقی که بلافاصله پس از توقف «برجام» در پی خروج «ترامپ» از آن رخ داد. آن اتفاق، برنامه‌های حسن روحانی را در هم ریخت و او را در داخل با بحران‌هایی روبه‌رو کرد. در چنین شرایطی مخالفان او که در حقیقت «مخالفان برجام» و «پروژه نرمال‌سازی» بودند، با حمایت بخش‌هایی در حاکمیت، دست بالا را پیدا کردند. این فرصت که بتوانند فشار خود را با در اختیار‌گیری تریبون‌هایی بیشتر کنند. همان گروه که بارها به «جواد ظریف» و تیم مذاکره‌کننده، تاخته بود و پس از توافق ایران با ۱+۵، کمیسیونی ویژه برای بررسی آن دستاورد، یعنی «برجام» تشکیل داده بود! حالا، اما آن گروه با خروج یک طرفه ترامپ از برجام، گویا به خواسته قلبی خود رسیده بود، چون فردای آن شادمانه در صحن علنی، با هیاهوی فراوان «برجام» را آتش زده بود! هر چند اقدامی نمادین، اما از منظر دولت، اقدامی مخرب تلقی شده بود. به سخره گرفتن تلاش دستگاه دیپلماسی کشور که توانسته بود کشور را پس از سال‌ها از زیر تحریم‌های فلج‌کننده خارج کند و چشم‌اندازی امیدوار‌کننده پدید آورد چندان سنجیده به نظر نرسیده بود. هر چه بود در عرصه اقتصادی، کشور به آرامش رسیده بود و کشورهای بزرگ، داوطلب سرمایه‌گذاری در ایران شده بودند، چون وضع به سرعت به سوی عادی شدن و ثبات پیش رفته بود. «عبدالله رمضان‌زاده» از دولتمردان دولت اصلاحات، سال ۹۲، از پروژه «آوار‌برداری» سخن به میان آورده بود. او گفته بود، پس از هشت سال، آنچه از دولت پیشین -احمدی‌نژاد- برجا مانده است، «انبوهی ویرانی» است که باید توسط دولت بعد، ابتدا آوار‌برداری و سپس بازسازی صورت گیرد. پروژه‌ای که بر عهده حسن روحانی و دولتش نهاده شده بود و او نه تنها باید به سرعت خرابی‌های گذشته را جبران می‌کرد که ضمن آن باید به بازسازی هم توجه نشان می‌داد. آن هم با خزانه‌ای که خالی شده بود و بدهی انبوهی که باقی مانده بود. روزی که احمدی‌نژاد بر سر کار آمده بود، «خاتمی» خزانه‌ای پر پول و صندوق ذخیره ارزی انباشته‌ای را برای او باقی گذاشته بود. اما «پول‌پخشی»های مداوم و بی‌حساب کتاب احمدی‌نژاد که گاه با «گونی» پول‌ها را در سفرهای استانی جابه‌جا می‌کرد، نه تنها آن اندوخته را بر باد داده بود که حتی درآمد هنگفت حاصل از فروش نفت - بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار- را هم نابود کرده بود! رقمی که هیچ‌گاه توسط هیچ نهادی بررسی نشد و رییس دولت وقت بابتش هیچ‌گاه بازخواست نشد!
آنها که خواستار توقف برجام و حتی خروج از آن بودند، در حقیقت در صف نوبت دولت بعد ایستاده بودند. مرور اعضای کمیسیون بررسی «برجام» می‌توانست تصویری از دولت، مجلس و فردای سیاسی کشور را پس از دولت روحانی به دست دهد:
نقوی‌حسینی نماینده ورامین (اصولگرایان رهروان ولایت)، اسماعیل کوثری نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، محمدحسن ابوترابی‌فرد نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، کارخانه‌ای نماینده همدان (اصولگرایان رهروان ولایت)، حسین نجابت، نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، زاهدی نماینده کرمان (اصولگرایان رهروان ولایت)، علیرضازاکانی نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، مهرداد بذرپاش نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، علاء‌الدین بروجردی نماینده بروجرد (اصولگرایان رهروان ولایت و رییس کمیسیون امنیت ملی)، سیدمحمود نبویان نماینده تهران (اصولگرایان جبهه پایداری)، حقیقت‌پور نماینده اردبیل (اصولگرایان رهروان ولایت)، منصوری‌آرانی نماینده آران و بیدگل (اصولگرایان رهروان ولایت)، وحید احمدی نماینده کنگاور (اصولگرایان رهروان ولایت)، مسعود پزشکیان نماینده تبریز (اصلاح‌طلب) و تاجگردون نماینده گچساران (اصلاح‌طلب). در میان آن همه اصولگرا فقط دو تن اصلاح‌طلب بودند. تقریبا تصویری بی‌نقص از آنچه در پیش رو بود.
حجاریان درباره دوپارگی سیاسی در فردای «برجام» گفته بود؛ کشور به دو گروه، «برجامی‌ها» و «نابرجامی‌ها» تقسیم خواهد شد. «برجامی‌ها» که خواهان گفتگو و عادی‌سازی روابط با جهانند و به خروج از انزوای کشور و عادی شدن اوضاع می‌اندیشند و «نابرجامی‌ها» که اساسا از بیخ و بن با هر نوع گفتگو و تعامل با جهان، خصوصا غرب مشکل دارند و همواره از تحریم‌ها استقبال می‌کنند. شاید به این دلیل که در «وضعیت ابنرمال»، آنها دست بالا را پیدا می‌کنند. «وضعیت ابنرمال» راه را برای هر نوع شفاف‌سازی می‌بندد. مراودات اقتصادی - تجارت - امری سیاسی و امنیتی می‌شود که باید در لایه‌هایی پنهان تصمیم‌گیری شود. دالان‌هایی پنهان برای افرادی خاص گشوده می‌شود و تجارتی نهان شکل می‌گیرد که از چشم ناظران پنهان می‌ماند. امتیاز‌هایی در همان لایه‌ها تقسیم شده و پول و ارز به ابزاری برای معادلات سیاسی بدل می‌شود. در چنین وضعیتی است که مسائلی همچون «چای دبش» هم رخ می‌کند. در شرایطی که کشور از همه سو تحریم و ارتباط نظام بانکی کشور با نظام بانکی جهان - به دلیل نپیوستن به FATF - قطع است، افرادی خاص دست بالا را در اقتصاد کشور پیدا می‌کنند که توانایی دور زدن تحریم‌ها و معامله در پشت در‌های بسته را دارند. اتفاقی که قرار بود پس از دوران حسن روحانی رخ دهد و کشور به سرعت وارد دالانی از حوادث شود که تا پیش از آن هرگز تجربه نکرده بود. برگزاری دو انتخابات، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ بدون حضور کاندیدا‌های شاخص اصلاح‌طلب، عرصه را یکدست در اختیار همان گروهی قرار داد که از همان ابتدا با «برجام» مساله داشت. دولتی بر سر کار آمده بود که هیچ برنامه اقتصادی مدوّنی در دست نداشت، برخلاف ادعای «برنامه هفت هزار صفحه‌ای» که در دوران کاندیداتوری در تلویزیون گفته بود، دست رییسی از هر برنامه‌ای کاملا خالی بود! انسداد مذاکرات پس از مدتی تلاش نافرجام در جهت احیای برجام، هر چشم‌انداز احتمالی را از بین برده بود. شعار «نگاه به داخل» که هیچ «پِلنی» در پیوست نداشت، وضع را پیچیده‌تر و دولت «نوانقلابی» رییسی را وادار به پروپکانی کرده بود. اتفاقی که پیش‌تر احمدی‌نژاد هم تجربه کرده بود. حالا با گذشت نزدیک به سه سال از روی کار آمدن دولت رییسی، نه تنها وضعیت به حالت عادی بازنگشته، بلکه وضع به مراتب غیرعادی‌تر هم شده است. به عبارتی «وضعیت ابنرمال» تعمیق و «وضعیت نرمال» کاملا از دسترس دور شده است. حالا صعود سرسام‌آور قیمت‌ها، با جهش بی‌سابقه دلار، همان شعار «نگاه به داخل» را هم با ابهام مواجه کرده است. تا چند ماه دیگر، ابراهیم رییسی وارد سال پایانی دوره چهار ساله‌اش خواهد شد بی‌آنکه توانسته باشد دستاورد قابل ملاحظه‌ای به دست آورده باشد. دولتی که با شعار تک رقمی کردن تورم بر سر کار آمده بود، حالا به تورمی افسارگسیخته رسیده است. به‌رغم همه آمار‌هایی که ارایه می‌شود، سفره خالی مردم و ریزش طبقه متوسط به طبقه فرودست حاصل همان انزوای «نخبگان» یا «قشر الیت» به بهانه «جوان‌سازی» دولت است که با آزمون و خطا امور کشور را پیش می‌برد!
تبلیغ از بلندگوی رسمی - صدا وسیما - برای خرید کالا‌های خانگی به قیمت سال قبل، به نظر حالا یک دستاورد است! البته دستاوردی از جنس «استثنا» برای جماعتی «استثنا!» جماعتی برخوردار از حمایت که می‌توانند از این «وضعیت استثنا» نهایت بهره را ببرند بی‌آنکه گروهی رقیب کسب و کارشان را تهدید کند! پدیداری چنین «استثناهایی» نه تنها موجب افتخار نیست، بلکه موجب تاسف هم هست. توزیع رانت، دستاورد نیست، بلکه نشانه نوعی معلولیت در نظام مدیریت است. معلولیتی برآمده از همان «وضعیت ابنرمال» که دولت چاره‌ای برای آن در دست ندارد. شاید به این دلیل که خود برآمده از همان «وضعیت استثنا» است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است